شرکت های تو در تو چالش جدی خصوصی سازی/صنعت خودرو آماده واگذاری است؟

به گزارش خبرنگار خودروکار، آن طور که حسین قربان‌زاده عنوان کرده، ۵‌درصد از سهام ایران‌خودرو و ۱۷‌درصد از سهام سایپا به دولت تعلق دارد، اما از آن جا که در وثیقه هستند، امکان واگذاری و فروش آنها نیست بنابراین ابتدا باید این وثایق برداشته شوند و پس از آن در مورد واگذاری‌ آن ها صحبت کرد.

در همین حال نمایندگان مجلس بر خروج دولت از خودروسازی تاکید و عنوان می کنند که دولت باید تنها به سیاستگذاری کلان در این صنعت بپردازد. در همین حال به نظر می رسد یافتن خریداری اصلح برای سهام این دو خودروسازی از دیگر چالش های موجود باشد.

بررسی روند فعلی صنعت خودرو نشان می دهد که حضور دولت در خودروسازی خسارت‌بار بوده و این صنعت برای توسعه و پیشرفت نیاز به‌خصوصی شدن دارد اما بدون شک تردیدی نیست که ابتدا باید نسبت به تعیین تکلیف شرکت های تو در تو خودروسازی اقدام کرد.

علی جدی، نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس در تازه ترین اظهارات خود از موافقت رییس جمهوری و معاون اول به عنوان هماهنگ کننده تصمیم سازی های اقتصادی دولت با واگذاری سهام دولت در کارخانجات خودروسازی خبر داده و اظهار کرده در این شرایط وزیر صمت باید مقدمات واگذاری را فراهم کند در غیر این صورت استیضاح خواهد شد چرا که هرچند مسئولان اشاره می کنند، دولت سهام کمی در این صنعت دارد، اما واقع آن است که سایه سنگین دولت بر خودروسازی کشور سنگینی می کند.

سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا  در گفت و گو با خودروکار با تاکید بر این که دولت باید قبل از واگذاری سهام خود در خودروسازی، وضعیت ایران‌خودرو و سایپا را اعم از ساختار سهام‌داری و زیان انباشته سامان داده و آن‌ها را به سوددهی برساند، می گوید: قبل از واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در این شرکت‌ها، باید اصلاح ساختار سهام‌داری در دستور کار باشد یعنی سهام خریداری شده توسط شرکت‌های زیر مجموعه سایپا و ایران‌خودرو، در شرکت مادر تجمیع و واگذار شود، بعد از آن می‌توان فرآیند خصوصی‌سازی و واگذاری باقی‌مانده سهام را انجام داد.

وی می افزاید: در صورت عدم تجمیع سهام‌ها در شرکت مادر، می‌توان سهام شرکت‌های زیر مجموعه ایران‌خودرو و سایپا را به صورت مستقل واگذار کرد. اما بهترین حالت این است که این سهام‌های واگذار شده به صورت تدریجی و مرحله به مرحله به شرکت اصلی برگردد و بعد از آن به بخش خصوصی واگذار شود.

این کارشناس صنعت خودرو می افزاید: واگذاری در این شرایط و با زیان انباشته فراوان باعث می‌شود، سهام این شرکت‌ها به قیمتی کمتر از ارزش حقیقی خود به فروش برسد. بنابراین، سامان‌دهی ساختار سهام‌داری ایران‌خودرو و سایپا قبل از واگذاری ضرورت دارد.

مدیرعامل اسبق سایپا با اشاره به عدم اجرای دقیق قانون تعارض منافع در ایران، بیان کرد: مدیران شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو و سایپا توسط مدیرعامل شرکت اصلی مشخص می‌شود، از سویی  مدیران شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها توسط هیات مدیره شرکت اصلی مشخص می‌شوند و با این ساختار مالکیت، همیشه شبه اعمال قدرت دولت در آن وجود دارد.

مدنی ادامه می دهد: مسئله اصلی و مشکل این دو خودروساز حاکمیت دولت نیست، بلکه دخالت‌های دولت در امور این شرکت‌ها است به طوری که دولت به جای انجام وظیفه اصلی خود یعنی ارائه سیاست‌های کلان و پایش برنامه‌های اقتصادی، به دنبال تعیین هیئت مدیره، قیمت‌گذاری و… است. در واقع دولت به جای سیاست‌گذاری، بنگاه‌داری می‌کند و نتیجه آن، فاجعه‌ای است که در صنعت خودرو اتفاق افتاده است.

امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت نیز با انتقاد از ساختار مالکیت دو شرکت بزرگ خودروساز می‌گوید: این دو شرکت از نظر ظاهری خصوصی بوده و از منظر قانونی نیز دولتی محسوب نمی‌شوند و در حالی که حکم مدیرعامل این‌ دو شرکت باید توسط هیات‌ مدیره زده شود اما در حقیقت این وزیر صمت است که مدیرعامل را انتخاب می‌کند و حکم هیات ‌مدیره نیز توسط صاحبان سهام همچون ایدرو زده می شود.

وی با بیان این که سازمان گسترش به عنوان سهامدار این شرکت ها غیرمستقیم تحت سیطره دولت است، تصریح می کند: این شرکت‌ها بودجه دولتی نمی‌گیرند اما از آن ها در قبال هزینه های مالی بازخواست می شود همچنین در برخی رفتارها مانند بخش غیردولتی هستند اما خروجی بخش خصوصی را ندارند.

کاکایی با تاکید بر این که ساختار پیچیده سهامداری در شرکت‌های خودروسازی باعث تشکیک در ماهیت خودروسازان شده ایت، تصریح می کند: این روند باعث می شود از وزارت صمت تا سازمان گسترش درباره این دو خودروساز نظر دهند اما در بزنگاه‌ها و چالش‌ها و برای پذیرفتن مسئولیت امور، کسی پاسخگو نباشد؛ زیرا مرز دولت و این شرکت‌ها مشخص نیست.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه می دهد: دولت می‌گوید در نظر دارد خودروسازی را با واگذاری ۶درصد سهام خود خصوصی کند اما نمی‌تواند آن چه را ادعا می‌کند، انجام دهد.

این کارشناس خودرو با انتقاد از ساختار مالکیت طراحی شده برای ایران خورو و سایپا، گفت: نه تنها ساختار مالکیتی، بلکه ساختار قوانین به شکلی طراحی شده که شرکت‌های خودروسازی نمی‌توانند رفتار خصوصی از خود نشان دهند بنابراین تا زمانی که فضای حاکم بر صنعت خودرو سیاسی باشد، مشکلات خودروسازان با خصوصی‌سازی بر طرف نخواهد شد.

وی با بیان این که اگر می‌خواهیم خصوصی‌سازی را امتحان کنیم، ابتدا باید نسبت به کوچک سازی این دو بنگاه بزرگ اقدام کنیم، اظهار می کند:  در فرآیند خصوصی‌سازی ابتدا باید شرکت‌های قطعه‌سازی زیر مجموعه ایران خودرو، سایپا و شرکت‌های زیرمجموعه غیرمرتبط با حوزه خودرو را به بخش خصوصی واگذار کرد تا تنها تولید خودرو در شرکت‌ها باقی بماند. با این اتفاق بخشی از مشکل سهام‌داری تودرتو برطرف و کوچک سازی این دو بنگاه انجام خواهد شد.


میترا ممسنی

انتهای پیام/